بقلـــــــــــــــــــم :
تقفز بلادنا بأحكام عاجل للسيطرة على الظروف الاقتصادية، بهدف خدمتها للواقع السعودي، وأتخذ لذلك الكثير من القرارات، ومكة المكرمة تعتبر أهم مصدر من مصادر تنوع وزيادة الدخل الوطني لبلادنا، فهي تعوم على كنوز ربانية عميقة، ولكن كي تنهض وتنمو وترتقي تلك الكنوز والمصادر، يتحتم أن يفك ..[القرار الاقتصادي].. من الارتهان لرغبات أمانة العاصمة المقدسة، وتقلبات المسؤولين المزاجية، لكي يستند ذلك ..[ القرار الاقتصادي].. على فريق تفكير وعمل رصين يكون صاحب خبرات وحسابات اقتصادية فاعلة، ويجب أن يبعد ..[المهندسين ]..تماماً من الساحة الاقتصادية، لكي يمكن تحقيق..[ الغايات الاستثمارية]..،.
إن..[ القرار الاقتصادي ].. في معظم الأحايين يكون الأوسع تأثيراً على رقي وتطور ونمو المدينة، وصنع القرار الاقتصادي في مؤسسة خدمية مثل أمانة العاصمة المقدسة يكون ..[أعرجاً].. لعدم وجود وتوفير العقول المفكرة اقتصادياً، فالذي يصنع القرار الاقتصادي المتين هي الأجهزة التنفيذية الاقتصادية، التي تخضع القرار الاقتصادي إلى اعتبارات ..[الكفاءة الاقتصادية]..، وغير ذلك يكون القرار غير رشيد.
فيجب بل ينبغي على المؤسسات الخدمية مثل الأمانة أن تختار ..(([أهل الخبرة الاقتصادية]))..، لرسم السياسة الاقتصادية ولا تحابي ..[ أهل الثقة].. على حساب مصلحة المدينة، وأجزم إن مشكلة مكة المكرمة الاقتصادية، وعدم نمو مشروعاتها الاستثمارية والتنموية هي ..(([ مشكلة إدارة ]))..،.
إنني أرفض وبشدة الأصوات التي تدفع ..[ بالاعتبارات الأيديولوجية ].. إلى الأمام بهدف حرمان مكة المحمية من ممارسة حقوقها الاقتصادية التنموية، وينسى ذلك المنفعل أيديولوجياً أن القرآن العظيم جعل مكة المكرمة هي مركز التجارة الدولية الوحيدة التي ذكرت بهذا الكتاب المقدس، ولكي تنهض مكة المكرمة اقتصاديا علينا أبعاد وإقصاء أصحاب الموقف التي تتخذ أراء وأفكار وفقاً لمقتضيات مصالح خفية، ونصائح عقول مغلقة.
وليس من العيب أو العار أن تعمل أمانة العاصمة المقدسة باعتبارها المحور الأساسي في النمو الاقتصادي لمكة المكرمة أن تستعين بكفاءة خبرات اقتصادية، لتفادي فشل سياستها الاقتصادية الاستثمارية، وقد سبق لي أن كتبت لصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة مقترح بتشكيل ..[ فريق اقتصادي]..ضمن فعاليات الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة.ليرسم ويكون السياسة القتصادية الاستثمارية بمكة المكرمة.
لقد حان الوقت أن تخضع قراراتنا الاقتصادية ..[ لفكر اقتصادي].. لمواجهة تحدي العمليات التنموية، حتى لا تحتاج أمانة العاصمة المقدسة إلى النزول إلى الشارع العام، عبر ممارسات وإجراءات البلديات الفرعية بمكة المكرمة، لتطبيق الأنظمة والتعليمات بقسوة وجور، على رقبة المواطن، حتى تحقق سقف المبلغ المطلوب منها لوزارة المالية، حتى تنفذ لها متطلباتها المالية في موازنتها، وهي توريد ما حدوده (140) مائة وأربعون مليون ريال، والقسوة على كاهل المواطن مرهقة لكرامته الإنسانية، وقد تدفعه للتضجر والانفعال.
إن القرار الاقتصادي في مكة المكرمة يجب أن يخضع مباشرة لإدارة التجار الاقتصاديين وسكان مكة المكرمة، لتكون..(([ الوصفات الاقتصادية])).. التي يصوغونها تسفر عن نتائج فاعلة وإيجابية، ولابد أن تكون تلك الوصفات تعالج ..[ الهم المكي]..، وتعالج الحالات الحالية، والتي تستند غالباً إلى الخيار الاقتصادي.
أريد أن أقول أنه ينبغي أن يخضع القرار الاقتصادي المكي لأسس الفلسفة الاقتصادية المكية والتي تستند إلى الخيار الديني، والتي لا تدعو إلى ..(([الوصفات التقشفية الأيديولوجية ]))..، ولا نريد النصائح الانكماشية، التي ترتدي بحماقة صناع الفكر الهندسي، والتي تؤكد على إصرارهم على تكرير الخطاء في التفكير.
من هنا تتضح لنا المسألة إنها لم تكن مجرد خطأ في الحساب الهندسي، بل إصرار على جعل ..[الكشك]..و..[الكافتريا ]..هي مقومات الاستثمار في مكة المكرمة، وهذا إصرار أحمق لا مبرر له رغم توفر الخيارات المتعددة، التي تحقق طموحات ورغبات الشرائح الاجتماعية المتلقية للرغبات الحضارية، ومن الصعب جداً إخفاء التحيزات الاجتماعية في المرحلة الحضارية التي تعيشها بلادنا.
والغريب إن معالي أمين العاصمة المقدسة أوعد المكيين بالرقي الاقتصادي ولا يمكن له أن يتحلل من وعود وطنية، فالتاريخ المكي سوف يحاسبه على وعود لم ينجزها، بل ترك تحقيقها لمن لا يعرف خطر الكتابة التاريخية، بل ذهب الأمين خطوة أبعد، حين فلت وترك محاسبة المقصرين في هذا الجانب، ولا أجد سبباً مقنعاً لعدم المحاسبة والمتابعة والتطوير.
إن المرحلة تطلب الحزم الاقتصادي، وتقديم الفكر الاقتصادي الجماعي لكي تؤتي السياسات والدراسات الاقتصادية ثمارها، بعيد عن الانحياز الإداري الغير مبرر، ولا بد من فصل الحيز الاقتصادي عن أية اعتبارات إدارية أو تحيزية، بل يجب دفعه إلى أهل العقد والربط والحل من أروقة التجار والصناع ورجال الأعمال وكبار المستثمرين.
إنها دعوة مخلصة لإحلال أهل الاقتصاد والكفاءة، محل أهل الثقة الإدارية، وعلى مابها من أوجه ضعف منهجية التفكير والداء، نعم لا بد من تفضيل أهل الثقة والفكر الاقتصادي على أهل الإدارة، لا بد أن نخضع الأمانة لرقابة ومطالب الشارع الاقتصادي المكي، وهذا هو بيت القصيد، حتى لا يهرب المستثمر من الاستثمار في مكة المكرمة.
إن..[ القرار الاقتصادي ].. في معظم الأحايين يكون الأوسع تأثيراً على رقي وتطور ونمو المدينة، وصنع القرار الاقتصادي في مؤسسة خدمية مثل أمانة العاصمة المقدسة يكون ..[أعرجاً].. لعدم وجود وتوفير العقول المفكرة اقتصادياً، فالذي يصنع القرار الاقتصادي المتين هي الأجهزة التنفيذية الاقتصادية، التي تخضع القرار الاقتصادي إلى اعتبارات ..[الكفاءة الاقتصادية]..، وغير ذلك يكون القرار غير رشيد.
فيجب بل ينبغي على المؤسسات الخدمية مثل الأمانة أن تختار ..(([أهل الخبرة الاقتصادية]))..، لرسم السياسة الاقتصادية ولا تحابي ..[ أهل الثقة].. على حساب مصلحة المدينة، وأجزم إن مشكلة مكة المكرمة الاقتصادية، وعدم نمو مشروعاتها الاستثمارية والتنموية هي ..(([ مشكلة إدارة ]))..،.
إنني أرفض وبشدة الأصوات التي تدفع ..[ بالاعتبارات الأيديولوجية ].. إلى الأمام بهدف حرمان مكة المحمية من ممارسة حقوقها الاقتصادية التنموية، وينسى ذلك المنفعل أيديولوجياً أن القرآن العظيم جعل مكة المكرمة هي مركز التجارة الدولية الوحيدة التي ذكرت بهذا الكتاب المقدس، ولكي تنهض مكة المكرمة اقتصاديا علينا أبعاد وإقصاء أصحاب الموقف التي تتخذ أراء وأفكار وفقاً لمقتضيات مصالح خفية، ونصائح عقول مغلقة.
وليس من العيب أو العار أن تعمل أمانة العاصمة المقدسة باعتبارها المحور الأساسي في النمو الاقتصادي لمكة المكرمة أن تستعين بكفاءة خبرات اقتصادية، لتفادي فشل سياستها الاقتصادية الاستثمارية، وقد سبق لي أن كتبت لصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة مقترح بتشكيل ..[ فريق اقتصادي]..ضمن فعاليات الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة.ليرسم ويكون السياسة القتصادية الاستثمارية بمكة المكرمة.
لقد حان الوقت أن تخضع قراراتنا الاقتصادية ..[ لفكر اقتصادي].. لمواجهة تحدي العمليات التنموية، حتى لا تحتاج أمانة العاصمة المقدسة إلى النزول إلى الشارع العام، عبر ممارسات وإجراءات البلديات الفرعية بمكة المكرمة، لتطبيق الأنظمة والتعليمات بقسوة وجور، على رقبة المواطن، حتى تحقق سقف المبلغ المطلوب منها لوزارة المالية، حتى تنفذ لها متطلباتها المالية في موازنتها، وهي توريد ما حدوده (140) مائة وأربعون مليون ريال، والقسوة على كاهل المواطن مرهقة لكرامته الإنسانية، وقد تدفعه للتضجر والانفعال.
إن القرار الاقتصادي في مكة المكرمة يجب أن يخضع مباشرة لإدارة التجار الاقتصاديين وسكان مكة المكرمة، لتكون..(([ الوصفات الاقتصادية])).. التي يصوغونها تسفر عن نتائج فاعلة وإيجابية، ولابد أن تكون تلك الوصفات تعالج ..[ الهم المكي]..، وتعالج الحالات الحالية، والتي تستند غالباً إلى الخيار الاقتصادي.
أريد أن أقول أنه ينبغي أن يخضع القرار الاقتصادي المكي لأسس الفلسفة الاقتصادية المكية والتي تستند إلى الخيار الديني، والتي لا تدعو إلى ..(([الوصفات التقشفية الأيديولوجية ]))..، ولا نريد النصائح الانكماشية، التي ترتدي بحماقة صناع الفكر الهندسي، والتي تؤكد على إصرارهم على تكرير الخطاء في التفكير.
من هنا تتضح لنا المسألة إنها لم تكن مجرد خطأ في الحساب الهندسي، بل إصرار على جعل ..[الكشك]..و..[الكافتريا ]..هي مقومات الاستثمار في مكة المكرمة، وهذا إصرار أحمق لا مبرر له رغم توفر الخيارات المتعددة، التي تحقق طموحات ورغبات الشرائح الاجتماعية المتلقية للرغبات الحضارية، ومن الصعب جداً إخفاء التحيزات الاجتماعية في المرحلة الحضارية التي تعيشها بلادنا.
والغريب إن معالي أمين العاصمة المقدسة أوعد المكيين بالرقي الاقتصادي ولا يمكن له أن يتحلل من وعود وطنية، فالتاريخ المكي سوف يحاسبه على وعود لم ينجزها، بل ترك تحقيقها لمن لا يعرف خطر الكتابة التاريخية، بل ذهب الأمين خطوة أبعد، حين فلت وترك محاسبة المقصرين في هذا الجانب، ولا أجد سبباً مقنعاً لعدم المحاسبة والمتابعة والتطوير.
إن المرحلة تطلب الحزم الاقتصادي، وتقديم الفكر الاقتصادي الجماعي لكي تؤتي السياسات والدراسات الاقتصادية ثمارها، بعيد عن الانحياز الإداري الغير مبرر، ولا بد من فصل الحيز الاقتصادي عن أية اعتبارات إدارية أو تحيزية، بل يجب دفعه إلى أهل العقد والربط والحل من أروقة التجار والصناع ورجال الأعمال وكبار المستثمرين.
إنها دعوة مخلصة لإحلال أهل الاقتصاد والكفاءة، محل أهل الثقة الإدارية، وعلى مابها من أوجه ضعف منهجية التفكير والداء، نعم لا بد من تفضيل أهل الثقة والفكر الاقتصادي على أهل الإدارة، لا بد أن نخضع الأمانة لرقابة ومطالب الشارع الاقتصادي المكي، وهذا هو بيت القصيد، حتى لا يهرب المستثمر من الاستثمار في مكة المكرمة.
والله يسترنا فوق الأرض, وتحت الأرض, ويوم العرض, وساعة العرض وأثناء العرض .
للتواصل: مكة المكرمة 5366611.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق